رئيس مركز الرقابة والتقييم وضمان الجودة بجامعة فرهنجیان: جودة تقييم الكفايات التدريسية تضمن جودة رأس المال البشري في المستقبل

أكد رئيس مركز الرقابة والتقييم وضمان الجودة بجامعة فرهنجیان الدور الحاسم لعملية تقييم الكفايات التدريسية في اختيار المرشحين لدخول مهنة التعليم، موضحًا أن توحيد معايير هذه العملية لا يقتصر على توحيد الاستمارات والتعليمات، بل يشمل أيضًا إيجاد فهم مشترك لمفهوم الكفاية ومعايير التقييم، وآليات الملاحظة وتسجيل الأدلة، وأسس الأحكام المهنية التي يصدرها المقيمون.
وأفادت إدارة العلاقات العامة للمنظمة المركزية لجامعة فرهنجیان بأن ساجد يعقوبنژاد، رئيس مركز الرقابة والتقييم وضمان الجودة بالجامعة، أدلى بهذه التصريحات خلال الاجتماع الوطني للتنسيق وتوضيح آلية تقييم الكفايات التدريسية للمرشحين لعام 2026، الموافق لعام 1405 بالتقويم الإيراني. ووصف هذه العملية بأنها إحدى أهم المراحل في تحديد المرشحين واختيارهم لدخول مهنة التعليم، مؤكدًا أن جودة تنفيذها تؤدي دورًا حاسمًا في ضمان جودة رأس المال البشري المستقبلي للنظام التعليمي في البلاد.
وشدد يعقوبنژاد على ضرورة تنفيذ عملية التقييم بدقة واتساق وبصورة موحدة في جميع أنحاء البلاد، موضحًا أن توحيد المعايير لا يعني مجرد توحيد الاستمارات والتعليمات، وإنما يتطلب بناء فهم مشترك لمفهوم الكفاية ومعايير التقييم، وأساليب ملاحظة الأدلة وتسجيلها، وآليات إصدار الأحكام المهنية من قبل المقيمين.
وفي معرض حديثه عن مكانة المقيمين الرئيسيين في تنفيذ هذه العملية، أوضح أن المقيم الرئيسي يجب أن يمتلك، إلى جانب الإلمام التام بإطار التقييم وأدواته، القدرة على نقل معايير العملية إلى المقيمين والعاملين في المحافظات بصورة صحيحة ودقيقة. ومن هذا المنطلق، فإن إعداد المقيمين الرئيسيين وتأهيلهم يُعدّ أحد الركائز الأساسية لنجاح هذا المشروع الوطني.
كما أكد يعقوبنژاد ضرورة صون العدالة والدقة والمصداقية في عملية التقييم، مشيرًا إلى أهمية ضمان خضوع جميع المرشحين، بصرف النظر عن المحافظة أو مكان إجراء التقييم، لعملية موحدة تستند إلى معايير مشتركة، وأن تُتخذ قرارات المقيمين بناءً على أدلة موثوقة وقابلة للملاحظة ويمكن الدفاع عنها مهنيًا.
وقال: ينبغي اختيار معلمي المستقبل من خلال عملية تتسم بأعلى مستويات الدقة والعدالة والمصداقية؛ فالقرار الذي يُتخذ اليوم بشأن كفايات أحد المرشحين يمثل، في جوهره، جزءًا من عملية تحديد جودة النظام التعليمي في السنوات المقبلة.
وأشار رئيس المركز، في سياق متصل، إلى أبرز المحاور التي تناولها الاجتماع، موضحًا أنها تشمل فلسفة تقييم الكفايات التدريسية وإطاره، وأدوار ومسؤوليات مختلف الجهات المعنية، والمتطلبات التنفيذية، وآليات استخدام أدوات التقييم، وتسجيل الأدلة وتوثيقها، ومبادئ الحكم المهني، والأخطاء الشائعة لدى المقيمين، والحلول المقترحة لتوحيد إجراءات التقييم ومعاييره. وقد جرى تناول هذه الموضوعات بالمراجعة والتوضيح والتدريب.
ووصف يعقوبنژاد انعقاد هذا الاجتماع الوطني بأنه خطوة مهمة نحو توحيد الإجراءات بين المحافظات وضمان تنفيذ عملية تقييم الكفايات التدريسية لعام 1405 بدقة وعدالة ووفق معايير موحدة.
واختتم بالتأكيد أن هذه العملية تهدف إلى اختيار الأكفأ والأجدر من بين المتقدمين لدخول إحدى أكثر المهن حساسية وتأثيرًا في المجتمع، وهي مهنة التعليم؛ الأمر الذي يستوجب تنفيذها بأعلى درجات الدقة والمسؤولية المهنية.

تعليقكم :