بررسی حقوقی فاجعه میناب

باسمه تعالی

فاجعه مدرسه شجره طیبه میناب فقط یک داغ نیست که با گذر زمان زنگار فراموشی مرهمی برای التیامش گردد. این فاجعه تلنگری است مجدد بر ذهن‌های بیدار دل و فریادی است چندباره بر سکوت محافل بین‌المللی که قواعد بنیادین‌شان به مسلخ می‌رود، به بهانه بی‌توجهی‌ها و منافع قومی که روزگاری با فریاد کوره‌های آدم‌سوزی‌شان توانستند نازیسم را از حرکت متوقف کنند و امروز خود به هیتلر زمان تبدیل شده‌اند، وحشی‌تر و دری‌تر...

در این مقال قصد داریم با نگاهی گذرا برخی از جنایت‌ها و تخلفات فاجعه مدرسه میناب را از منظر حقوق بین‌الملل مورد بررسی قرار دهیم.

چارچوب حقوقی حاکم بر حقوق مخاصمات مسلحانه بین‌المللی حقوق بین‌الملل بشردوستانه است که سنگ‌بنای اصلی آن در کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو و پروتکل‌های الحاقی ان مشهود است. در این چارچوب، حمایت از غیرنظامیان، اموال و اماکن غیرنظامی از جمله موارد مهمی است که لزوم رعایت آن بارها مورد تأکید محافل مختلف حقوقی قرار گرفته آن را در عداد یک عرف رایج بین‌المللی تحکیم بخشیده است. اصل تفکیک، تناسب و احتیاط از جمله اصول غالب در حقوق بین‌الملل بشردوستانه است که نقض فاحش این اصول می‌تواند مصداق جنایت جنگی محسوب شود.

الف) اصل حقوقی تفکیک(Distinction): مطابق با اصل تفکیک که مفاد آن در ماده 48 پروتکل الحاقی اول کنوانسیون ژنو در سال 1979 به تصویب رسیده است،[1] طرفین درگیر ملزم هستند در تمامی حالات میان اهداف نظامی و اهداف غیرنظامی تفاوت قائل شوند و حملات خود را صرفاً متوجه اهداف نظامی نمایند. در فاجعه میناب، یک مدرسه که مصداق اماکن غیرنظامی محسوب می‌شود و افراد درون آن کودکان 6 الی 13 ساله بودند مورد تعرض قرار گرفته است.

ب) اصل تناسب: مطابق با این اصل که مفاد آن در ماده 51(بند 5- بخش ب) پروتکل الحاقی اول کنوانسیون ژنو در سال 1979 به تصویب رسیده است[2]، با توجه به اصل تفکیک، در صورت حمله به هدف نظامی بایستی توجه شود که خسارت احتمالی وارد شده به غیرنظامیان در مقایسه با مزیت نظامی که از حمله به دست می‌آید بیش از حد نباشد، به این معنا که مثلاً در ازای کشتن یک هدف نظامی صدها غیرنظامی یا یک ساختمان بزرگ از بین نرود. در فاجعه میناب، در آمار کشته‌شدگان نام هیچ نظامی وجود ندارد.

ج)اصل احتیاط: مطابق با این اصل که مفاد آن در مواد 57 و 58 پروتکل الحاقی اول کنوانسیون ژنو در سال 1979 به تصویب رسیده است،[3] طرفین درگیر موظف هستند اقدامات احتیاطی ممکن برای جلوگیری از وقوع خسارات نسبت به غیرنظامیان و اموال غیرنظامی به عمل آورند. همچنین مطابق با بند 1 ماده 50 پروتکل الحاقی اول، در مواردی که نسبت به نظامی یا غیرنظامی بودن یک هدف تردید وجود داشته باشد، بایستی اینگونه تلقی کرد که آن هدف غیرنظامی است و به آن حمله نکرد. مدرسه شجره طیبه میناب با دیوارهای مستقل و ورودی مشخص به طور کامل از مکان‌های نظامی اطراف تفکیک شده بود و حتی با جستجوی ساده در اینترنت نیز به وضوح فاصله آن از مراکز نظامی مشخص بوده حتی به زعم احتمال استفاده نامشروع از مدرسه برای تبادل مهمات نبایستی بدان حمله صورت می‌گرفت.

به علاوه از آنجا که اغلب ساکنان مدرسه میناب کودکان بودند، پروتکل‌های الحاقی 1977 و کنوانسیون حقوق کودک حمایت‌های ویژه‌ای برای کودکان در مخاصمات مسلحانه بین‌المللی در نظر گرفته‌اند. مطابق با ماده 77 پروتکل الحاقی اول تمامی کودکان زیر 15 سال بایستی از حمایت کلی برخوردار بوده طرفین باید شرایط لازم برای تداوم آموزش کودکان را فراهم آورند. حمله به مدرسه میناب روند عادی تحصیل دانش‌آموزان در مدرسه را نابود کرد. همچنین مطابق ماده 4 پروتکل الحاقی دوم کنوانسیون ژنو 1979 و ماده 38 کنوانسیون حقوق کودک 1989، کودکان باید از مراقبت و کمک مورد نیاز بهره‌مند شده در صورت لزوم برای تخلیه آنان اقدام شود. حمله به مدرسه بدون هرگونه اخطاری برای تخلیه کودکان صورت گرفت.

از منظری دیگر ماده 8 اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی حمله عمدی به ساختمان‌های آموزشی غیرنظامی را جنایت جنگی در نظر گرفته و قطعنامه 2601 شورای امنیت  دولت‌ها و گروه‌های مسلح غیردولتی را موظف می‌دارد از آسیب رساندن به زیرساخت‌های آموزشی خودداری کرده آموزش کودکان را در طول جنگ حفظ نمایند. از آنجا که براساس مستندات موجود این مدرسه دوبار و در فاصله کوتاه در کمتر از یکساعت مورد حمله با اصابت موشک‌های کروز تاماهوک آمریکایی قرار گرفته است، ظنّ حمله عمدی و مستقل به ساختمان آموزشی غیرنظامی مزبور به یقین می‌نماید چرا که موشک‌های مزبور تسلیحات هدایت‌شوند و دقیقی محسوب می‌شوند که احتمال خطای در برخورد یا شلیک توسط موشک‌های سرگردان را رد می‌کند.

علاوه بر موارد مزبور، از منظر حقوق بشری نیز واقعه مزبور نقض فاحش حقوق بنیادین بشری محسوب می‌شود و این حادثه سلب حق حیات 168 کودک بطور عمدی را نشانه رفته است که در ماده 3 کنوانسیون 1948 حقوق بشر، ماده 6 کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی 1966 و ماده 4 کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر مورد توجه قرار گرفته است.

حمله به یک مرکز آموزشی فعال و کشتن دانش‌آموزان، معلمان و پرسنل آن حق بر آموزش در ماده 26 اعلامیه جهانی حقوق بشر و مواد 13 و 14 میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و مواد 28 و 29 کنوانسیون حقوق کودک را تحت‌الشعاع قرار داده است. تخریب فیزیکی یک مدرسه دسترسی به حق آموزش را دچار اختلال می‌کند و به ایجاد شکاف نسلی در انتقال دانش و فرهنگ به نسل آتی به عنوان میراث فرهنگی ناملموس خدشه وارد می‌کند.

 

مطابق با آمار سخنگوی آموزش و پرورش در 17 فروردین‌ماه 1405 حدود 924 مدرسه طی حمله آمریکایی صهیونی مورد آسیب قرار گرفته است که تعداد 18 مدرسه آن به طور کامل تخریب شده است. همین میزان می‌تواند گویای بی‌توجهی طرف مخاصمه علیه ایران در رعایت قواعد حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه و پایبندی به قواعد حقوق بشری باشد که مصادیق آن به عنوان جنایت جنگی مشهود است.

ژان آرنو فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد طی دیداری که در 20 فروردین‌ماه 1405 از مکان‌های غیرنظامی مورد حمله آمریکایی-صهیونی داشت، اذعان نمود آنچه که قدر مسلم در تاریخ دنیا مستند و ثبت خواهد شد،  قتل عامی است که در مدرسه میناب رخ داده است. این اذعان فرستاده ویژه در واقع اشاره به همان مصادیق جنایت جنگی و نسل‌کشی است که پیگیری جدی محافل حقوقی و بین‌المللی به منظور پاسخگو نمودن دشمن را میطلبد. با این حال بایستی به این نکته نیز اذعان داشت که متأسفانه ایالات متحده آمریکا همچنان تنها عضو سازمان ملل متحد است که کنوانسیون حقوق کودک را تصویب نکرده است وهمچون متحد اسرائیلی خود به رغم مطالبه حقوق بشر و قواعد بین‌المللی از طرف‌های مقابل خود، به طور یکجانبه از زیر بار تعهدات بین‌المللی خود شانه خالی می‌کند.

 

یادداشت : سید محمد علوی