معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه:
سیاست دانشگاه فرهنگیان، اجرای بخشنامه ابلاغی وزارت علوم برای کسب تایید احکام اعضای هیات علمی تطبیقی است
دکتر موسی پور معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه طی مصاحبه ای پیرامون تایید احکام هیات علمی تصریح کرد: سیاست دانشگاه فرهنگیان، اجرای بخشنامه ابلاغی وزارت علوم برای کسب تایید احکام اعضای هیات علمی تطبیقی است.
متن کامل این گفتگو به شرح ذیل است:
جناب آقای دکتر موسیپور؛ ضمن عرض سلام، جنابعالی به عنوان نایب رئیس کمیته اجرایی ماده 10 دستورالعمل تطبیق وضعیت اعضای هیات علمی دانشگاه فرهنگیان، چه خبری از اجرای دستورالعمل ابلاغی وزارت علوم دارید؟
من هم خدمت شما عرض سلام دارم و ایام مبارک میلاد امام علی (ع) و روز بزرگداشت مقام پدر و آغاز ایامالبیض را تبریک میگویم. در این ایام، خوب است به تبعیت از آن امام همام و عدالتپیشه، بدانیم که چگونه ممکن است در فکر و بیان از مدار عدالت خارج شویم. عدالت دارای ابعاد مختلفی است که وقتی در هستی خداوند فعالیت داریم، این احتمال وجود دارد در جایی از عدالت خارج شویم؛ از چنین مواردی، مواضعی است که نسبت به دیگران اتخاذ میکنیم و احکامی است که به دیگران نسبت می دهیم.
در ارتباط با دستورالعمل وزارت علوم برای اعضای هیات علمی تطبیقی موضوع مصوبات هیات امنای محترم دانشگاه، گفتنیها فراوان است. اولا آنچه حاصل شده و در قالب دستورالعمل ابلاغی متبلور گردیده، دستاوردی است که حاصل کوشش جمعی ذی نفعان و مدیران دانشگاه است. این دستوالعمل را باید دستاورد بزرگی برای حل مساله اعضای هیات علمی تطبیقی دانشگاه قلمداد و از همه کسانی که به تحقق آن کمک کرده اند، قدرشناسی کرد. ثانیا سیاست دانشگاه، "اجرای دستورالعمل" است. این سیاست به ما می گوید که مقدمات اجرای بخشنامه را فراهم کنیم و همه کسانی که مشمول آن هستند را تحت پوشش قرار دهیم و احکام آنان را صادر کنیم. ما اطمینان داریم که از این طریق میتوانیم با اطمینان بیشتری درباره قابلیتها و محدودیتهای بخشنامه سخن بگوییم. ثالثا ما در اجرای بخشنامه با برخی ابهامات و پرسش ها مواجه هستیم که آنها را همزمان با اجرا، به وزارت علوم منعکس میکنیم تا روشن شود به چه نحو باید عمل شود.
طی مدتی که بخشنامه به دانشگاه ابلاغ شده، دانشگاه برای اجرای آن چه کرده است؟
بخشنامه وزارت علوم در تاریخ 21 اسفند 1395 صادر شده و امروز یک ماه از صدور آن گذشته است. طی یک ماه گذشته، که نیمی از آن را در تعطیلات سال نو گذراندیم، موضوع ابتدا در روزهای پایانی سال 95 در هیات رییسه دانشگاه مطرح شد و سیاست های کلی را دانشگاه اتخاذ کرد و پس از آن دقیقا در اولین روز کاری سال 1396، یعنی 14 فروردین، جلسه هیات اجرایی ماده 10 بخشنامه تشکیل شد و با قرائت کامل متن، تلاش شد مشخص شود در چه مواردی ابهامهایی مطرح است و بلافاصله موضوع در هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه جهت اطلاع و کسب نظر مطرح گردید؛ سپس طی هفته جاری، برای تدارک مقدمات اجرایی آن، قرار شد اقدامات زیر به سرعت به عمل گذاشته شود:
ـ اصل بخشنامه و تصمیمات مربوط به چگونگی اجرای آن به طور رسمی به اطلاع همه همکاران رسانده شود؛
ـ سامانه گلستان برای دریافت مستندات لازم و کسب اطلاعات تکمیلی اعضای محترم هیات علمی تطبیقی آماده شود؛
ـ راهنمای آمادهسازی و ارسال مستندات مورد نیاز، آماده و مجریان استانی آن تعیین گردد و طی بخشنامهای از سوی معاونت طرح و برنامه دانشگاه، موضوع به تمام استان ها اعلام شود؛
ـ نماینده دانشگاه برای مذاکره با مرکز جذب هیات علمی وزارت علوم تعیین شد تا برای تفاهم درباره چگونگی کسب تایید صلاحیتهای مربوطه برای همه اعضا اقدام کند؛
با توجه به اینکه طی سالهای گذشته، پرونده اعضای محترم به دقت برای ساماندهی و تطبیق وضعیت بررسی شده، دانشگاه بر این باور است که فعلا مستندات مربوط به چهار اطلاع لازم بخشنامه را نیاز دارد: اول مستندات مربوط به «سن» است که شناسنامه با تمام اصلاحات آن مورد نیاز است، دوم اسناد مربوط به "معدل دورههای تحصیلی" و سوم مستندات مربوط به "دانشگاه محل تحصیل هر یک از مقاطع تحصیلی"که برای این دو، دانشنامه یا ریز نمرات مربوط به دانشآموختگی مقاطع تحصیلی مورد نیاز است و چهارم مستندات مربوط به "تقاضای عضو" است که فرد، تقاضای شخصی خود را بر اساس فرمت پیش بینی شده، ارائه میکند. برای افزایش سرعت و کاهش مراجعات، همه این مستندات در سامانه مربوطه، بارگذاری میشود و توسط کارشناسان اداری در استان های محل خدمت، اعتبارسنجی میگردد. ما امیدوار هستیم این فرایند برای پوشش به گروه اول اعضا که با شرایط کنونی مشمول مفاد بخشنامه هستند، به سرعت انجام پذیرد. باوجود این، طی هفته آینده، فرایند عمل و زمانبندی آن از سوی دانشگاه منتشر میشود.
ولی برخی از همکاران شما در فضاهای مجازی و گفتگوهای روزمره خود میگویندکه این بخشنامه تعداد اندکی از اعضا را شامل میشود و ارزش آن را ندارد که کسی به آن بپیوندد و تقاضا بدهد؟
بله؛ چنین اعتراضاتی وجود دارد. مهمتر این است که این بخشنامه جمعیت قابل توجهی را پوشش میدهد. کسی نمیتواند مانع تحقق حقوق این گروه شود. شمار اشخاص مشمول بخشنامه را هر یک از اعضا می توانند با پرسش از همکاران خود در استان محل خدمت، بدست آورند. باوجود این، کسانی که اعتراض میکنند، انتظاراتی دارند که تحقق آنها را دانشگاه نیز طلب می کند. اما این گروه را میتوان در دو دسته قرار داد. آنچه این گروه را به دو دسته منفک می کند فهم آنان از نقش نهاد سیاست گذار عرصه فعالیت دانشگاهی در ایران یعنی وزارت علوم است. این وزارت برای امورات دانشگاه های کشور دارای ضوابط و قواعدی است. وقتی پای تغییر قواعد و ضوابط وزارت علوم برای سازگاری با شرایط خاص دانشگاه فرهنگیان به میان میآید، برخی از همکاران ما درک میکنند که در یک فرایند مذاکره وارد شدهاند. در مذاکره، طرفین باید بپذیرند که به قاعده "برد ـ برد" تمکین کنند. نمی شود که دانشگاه فقط طلب کند و وزارت فقط اعطا! ما باور داریم که دانشگاه فرهنگیان یکی از مولدهای فرهنگی بی مانند جمهوری اسلامی است و مورد عنایت جدی و مستمر رهبر معظم انقلاب اسلامی قرار دارد. اینها همه سبب می شود که دلسوزی برای دانشگاه فرهنگیان، محدود به امروز و تقاضای این شخص و آن شخص نشود. سیاستها و مقررات این دانشگاه را باید چنان دید که سنگ بنای یک نهاد چندهزارساله گذاشته شود. این همان جایی است که میتوان شمار زیادی از همکاران محترم را شاهد بود که مصالح دانشگاه را لحاظ میکنند و تعداد قلیلی از همکاران محترم دانشگاه را دید که وضعیت خود را ملاک اصلی درست بودن همه مقررات میدانند و به چیزی کمتر از آنکه، هر بخشنامهای باید آنان را شامل شود، بسنده نمیکنند. این دسته دوم با بخشنامه مورد بحث هم، که آنان را پوشش نمیدهد، مخالفت میکنند. دانشگاه مطابق اساسنامه خود باید با ضوابط وزارت علوم، فعالیت کند و اکنون نیز به همین حکم اساسنامه، از آن مقررات تبعیت میکند و در مواردی که نیاز است خاص بودن دانشگاه لحاظ شود، به همان وزارت مراجعه و مذاکره میکند. در این مذاکرات، ضمن آنکه ما در پی آنچه همکارانمان طلب می کنند، هستیم، در عین حال میدانیم که وزارت مذکور نیز نمیتواند فضای کلی کشور و سیاستهای اساسی خود را نادیده بگیرد.
موضوع تطبیق قبلا به تایید هیات امنای دانشگاه رسیده و برای اجرا، ابلاغ شده است. آیا وزارت علوم ممکن است با مصوبات هیات امنای دانشگاه، که توسط ریاست محترم جمهوری ابلاغ میشود، مخالفت کند؟
شما میدانید که هیات امنا بالاترین رکن تصمیمگیری دانشگاه است و دانشگاه زیر نظر وزارت علوم فعالیت می کند. یعنی بالاترین رکن تصمیم گیری دانشگاه است، نه بالاتر از وزارت علوم. این موضوع با ساختار کنونی اجرایی در وزارت علوم، کاملا آشکار است. در وزارت خانه، مرکز هیاتهای امناء فعالیت دارد که یکی از مراکز تحت امر وزیر علوم است. یعنی همه اعضای محترم هیات امناء در این چارچوب دارای اختیارات تصمیم گیری هستند. البته، وزارت علوم برای دانشگاه برای اجرای این مصوبه هیات امنا هیچ منعی ایجاد نکرده است. دانشگاه نیز آن را به اجرا گذاشت و برای اعضای خود احکام تطبیقی را صادر کرد. اکنون دانشگاه به تایید وزارت علوم از آن جهت که در سیکل اداری کشور ـ مخصوصا برای بازنشستگی اعضا ـ دارای شان اجرایی است، نیاز دارد. وزارت هم موافقت کرده است برای کمک به دانشگاه به تایید احکام صادره اقدام کند و شرایط مورد نظر خود را به شرح این بخشنامه به دانشگاه منعکس کرده است. پس، از سویی وزارت با هیچ ابلاغی از سوی رئیس محترم هیات امنا، مخالفت نکرده است و از سوی دیگر دانشگاه برای حل برخی مسائل اداری اعضای خود به سراغ وزارت علوم رفته و وزارت علوم نیز اعلام کرده است که به شرح این بخشنامه میتواند در این فرایند وارد شود و احکام صادره را تایید کند. دانشگاه باور دارد که مسئولان محترم وزارت علوم با نیت خیر و با رویکرد حل مساله و با عنایت به ضرورتهای حفظ کیفیت دانشگاه به تدوین این بخشنامه اقدام کردهاند و از این حیث، کار آنان شایسته تقدیر است.
با این اوصاف، احتمال دارد همه اعضایی که فعلا دارای حکم هیات علمی تطبیقی هستند، مشمول بخشنامه نشوند. دانشگاه برای سایر اعضای خود چه تدابیری اتخاذ خواهد کرد؟
دانشگاه باور دارد که مسئولان وزارت علوم در پی حل مساله اعضای هیات علمی دانشگاه هستند. به همین سبب ما باید به طور دقیق مشخص کنیم که با اجرای دستورالعمل چه تعدادی از همکاران دانشگاه با چه مشکلی مواجه می شوند و پیشنهاد کنیم که به چه نحو قابل حل است. ما اطمینان داریم که وزارت علوم در این موارد، دانشگاه را کمک خواهد کرد. به همین علت انتظار است همکاران محترم برای ایجاد شرایط عمل، به سرعت به ارائه مستندات اقدام کنند. حل مساله هیات علمی دانشگاه نیازمند همّت و مشارکت همه ذینفعان است و البته شرایطی را نیاز دارد که بتوان در آن به درستی، فکر کرد. درست فکر کردن، ممکن است با موانعی مواجه شود؛ که اهمیت دادن به «اطلاعات غلط» و «عاطفی شدن موضوع» از جمله آنهاست. انتظار است همکاران محترم دانشگاه، فضای دانشگاه را برای جریان درست اطلاعات و ایجاد فرصت برای درست فکر کردن، مهیا کنند. همه این را میدانند که مصالح دانشگاه برای مدیران دانشگاه دارای اولویت اول است و به لطف خداوند، تصمیمگیری در این دوره فعالیت، به صورت مشارکتی و جمعی است. تفاوت نظر مدیران دانشگاه به منزله اختلاف نظر آنان نیست.
ولی در میان اعضای دانشگاه این موضوع مطرح است که برخی از معاونان دانشگاه «با اعضا» هستند و برخی «بر اعضا»! یعنی برخی از آنان با نظر موافق به پیگیری خواستهای اعضا اقدام میکنند و برخی فقط به مخالفت با خواستهای اعضا میپردازند. آیا واقعا چنین است؟
معاونان دانشگاه فرهنگیان به طور عمیق و پایدار با یکدیگر، دوست و در کار دانشگاه با یکدیگر همراه هستند و همه آنان به تصمیمات جمعی نهادهای دانشگاه، مخصوصا هیات رئیسه و دستورات ریاست دانشگاه، پایبند می باشند. درارتباط با پیگیری مطالبات اعضای هیات علمی تطبیقی هم همه معاونان ذیربط، فعالیت دارند. اما فعالیت ما در قالب تقسیم کار پیشبینی شده دنبال میشود. برخی از معاونان ماموریت یافتهاند با اعضای هیات علمی دانشگاه گفتگو کنند، برخی ماموریت یافته اند با نهادهای بیرونی رایزنی کنند و برخی ماموریت داشتهاند تا به بررسی مقررات و تدوین برخی پیشنهادهای بپردازند. اما تصمیم نهایی تاکنون به صورت مشارکتی اتخاذ شده است. در چنین شرایطی ممکن است در یک جلسه گفتگو برای تصمیم گیری، کسی که با اعضای هیات علمی سخن گفته به نقل از آنان دلایل آنان برای مطالبات را گزارش کرده باشد و کس دیگری که به بررسی مقررات اقدام کرده، محدودیتها و موانع قانونی را اظهار کرده باشد. این چنین بیانی فقط گزارشهایی را نشان میدهد که هر شخص به تناسب ماموریت خود باید ارائه میکرد. اما وقتی فضای عاطفی و البته آمیخته با توهم و تحت پوشش تئوری توطئه حاکم میشود و عدهای هم به طور تاکتیکی در پی سیاست تفرقه باشند، ممکن است این حرف را بر زبانها جاری سازند که ببینید «فلان» چگونه از مطالبه اعضا حمایت کرد و «فلان» چگونه با آن مخالفت! پس «زنده باد فلان» و «مرده باد فلان»! در فضای عاطفی رواج مییابد. ضرب المثل «یک کلاغ چهل کلاغ» را که خردمندان ایران ساختهاند، تفسیر خوبی از پیامد این گونه وضعیتها ارائه میکند. در این فضای اجتماعی نه امکان درست فکرکردن حاصل می شود و نه انگیزه عمل باقی میماند. اکنون به نظر میرسد آنچه همه ما به آن نیاز داریم ترجیح مصالح دانشگاه به منافع فردی و رفتار صادقانه با یکدیگر است. ما باور داریم که فرصت کنونی را باید دریابیم و برای کسب حقوق و منافع اعضای محترم هیات علمی تلاش نماییم و به انجام چنین خدمتهایی، افتخار کنیم.
خیلی سپاسگزارم از وقتی که به این مصاحبه اختصاص دادید.
من هم ممنونم از شما.