لزوم توجه جدی هیئت امناء به پیگیری آئین نامه ها و در صورت نیاز بازنگری

دکتر مظفری مدیر دفتر آموزش و بهسازی منابع انسانی دیوان محاسبات کشور در هفدهمین اجلاس مدیران امور پردیس های دانشگاه فرهنگیان سراسر کشور ضمن معرفی و بیان اهداف دیوان محاسبات کشور به تبیین ارکان حسابرسی، مراجع قانونی در دانشگاه فرهنگیان  و موانع و چالش ها پیش روی مدیران پرداخت.

وی کار دیوان محاسبات کشور را کنترل و نظارت مستمر مالی و بررسی وجوه مصرف شده درآمدها و منابع سازمان ها و موسسات دولتی کشور و تهیه و تدوین گزارش  عنوان کرد.

وی با اشاره به نقش محوری دانشگاه ها در توسعه، پیشرفت و تولید علم در کشور و پرورش نیروی تخصصی علمی کشور، تصویب قوانین مورد نیاز دانشگاه را به منظور چابک سازی دانشگاه ها و تسریع در مصوب کردن مقررات لازم  در اختیار دانشگاه ها برشمرد.

وی با اشاره به مراجع قانونی مورد توجه در دانشگاه فرهنگیان به ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه ای کشور به عنوان مهمترین ماده قانونی اشاره و تصریح کرد: اساسنامه و مصوبات هیئت امناء دانشگاه فرهنگیان و قوانین و مقررات عمومی کشور که وظیفه خاصی را برعهده دانشگاه ها گذاشته از مراجع قانونی است که باید در مسائل مالی و اداری به آنها توجه کرد.

مدیر دفتر آموزش و بهسازی منابع انسانی دیوان محاسبات کشور، با اشاره بر ضرورت تایید وزیر آموزش و پرورش پیرامون مسائل مرتبط با اصلاح ساختار و مقررات اداری تشکیلاتی و تعهد مازاد بر اعتبار در دانشگاه پرداخت.

وی ادامه داد: دانشگاه فرهنگیان دارای شخصیت حقوقی با استقلال اداری و مالی و وابسته به وزارت آموزش و پرورش و به صورت هیئت امنایی اداره می شود.

دکتر مظفری هیئت امناء، رئیس دانشگاه، هیئت رئیسه و شورای دانشگاه را از ارکان آن و سیاست گذار در این حوزه برشمرد و به تکالیف و شرح وظایف و اختیارات آنان پرداخت.

وی همچنین با اشاره به ضرورت تناسب اختیارات و تفویض اختیار روسای پردیس های دانشگاه با حقوق و وظایف رئیس دانشگاه خاطر نشان کرد: اعتبارات عمومی، درآمدهای اختصاصی، کمک های دریافتی از وزارتخانه، سازمان های ذیربط، هدایا و کمک از اشخاص حقیقی و حقوقی و تسهیلات بانکی طبق قوانین و مقررات را از منابع مالی دانشگاه عنوان کرد.

مدیر دفتر آموزش و بهسازی منابع انسانی دیوان محاسبات کشور، ضمن بیان ضرورت تعیین تکلیف حساب های بانکی در ستاد و استان ها بر استفاده از ظرفیت های قانونی دانشگاه برای افزایش درآمدهای اختصاصی با رعایت مقررات قانونی از جمله انعقاد قرارداد فعالیت های پژوهشی بر اساس قوانین موجود تاکید کرد.

وی همچنین با بیان اینکه هیئت امناء دانشگاه می بایست توجه جدی به پیگیری آئین نامه ها وشیوه نامه های دانشگاه داشته و وضعیت آن را تعیین تکلیف کند، گفت: به موجب ماده یک قانون حاکم برنامه توسعه ای کشور فرصت های قانونی خوبی برای دانشگاه ها فراهم شده است که باید در این دانشگاه مورد توجه قرار گیرد.

دکتر مظفری ضرورت توجه لازم به نظام کنترل های داخلی واحدهای تحت مدیریت، اطمینان از سلامت کارکنان، انضباط اداری،بکارگیری فناوری اطلاعات، کارا بودن رویه های اداری، و بازنگری آئین نامه ها را مورد توجه قرار داد.

وی توصیه کرد: برای تسهیل امور و پرهیز از ایجاد مشکلات و چالش ها با دستگاه های نظارتی همکاری و تعامل داشته باشید.

بررسی و بیان نکاتی در خصوص مسائل مرتبط با تن خواه گردان، کارپردازی، درآمد اختصاصی، ممنوعیت تهاتر، بودجه تفصیلی، ضمانت نامه بانکی و تکالیف قانونی بودجه سال 96 از دیگر مطالب طرح شده بود.