پاسخگویی به سوالات اعضای محترم هیئت علمی - بخش دوم

اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان
با سلام و احترام
ضمن آرزوی سلامتی و توفیق روزافزون، در پاسخ به پرسش های اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان در بخش دوم پیرامون بیمه تکمیلی، پرداخت معوقات حقوق، افزایش سقف حق التدریس، اصلاح ضرایب مالی فعالیتهای پژوهشی به اطلاع می رساند:
1- بیمه تکمیلی
همانگونه که در اطلاعیههای منتشرشده در پورتال معاونت، به تاریخهای مورخ1405/08/06 (کد خبر282213) و مورخ 1405/08/20(کد خبر282784) نیز تصریح گردیده است؛ در راستای صیانت از حقوق و منافع کارکنان، ارتقای سطح خدمات بیمهای و افزایش بهرهمندی آنان از پوششها و مزایای بیمه تکمیلی، فرآیند بررسی، ارزیابی و پیگیری شرایط انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی جدید برای سال 1406-1405، از تیرماه سال ۱۴۰۵ آغاز گردید. در این راستا، با تأکید بر تأمین حداکثر امتیازات، تخفیفات و تسهیلات قابل دستیابی در چارچوب ضوابط و مقررات بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، از شرکتهای بیمه واجد شرایط دعوت به عمل آمد و جلسات متعدد کارشناسی با نمایندگان شرکتهای مذکور برگزار شد.
با توجه به اینکه تعداد کارکنان متقاضی بهرهمندی از بیمه تکمیلی دانشگاه بیش از ۱۰ هزار نفر بوده است، تعیین و اعلام نرخ حق بیمه میبایست مطابق ضوابط و مقررات مربوط و از طریق استعلام از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام میپذیرفت. بر همین اساس، در پی مکاتبات و استعلامهای انجامشده از بیمه مرکزی، نرخ حق بیمه در سه طرح پیشنهادی و طی دو مرحله، به موجب بخشنامههای شماره ۲۴۰/۱۴۲۱۲/۵۰۰۰۰/د مورخ 1405/08/03 و شماره ۲۴۰/۱۵۴۸۵/۵۰۰۰۰/د مورخ 1405/08/19 به دانشگاههای استان ابلاغ گردید.
بنابراین، افزایش نرخ حق بیمه نسبت به سال گذشته، متأثر از افزایش هزینههای خدمات درمانی، بیمارستانی و سایر هزینههای مرتبط با پوششهای بیمهای بوده و نرخهای اعلامی بر اساس استعلام و ضوابط مربوط تعیین شده است. ازاینرو، دانشگاه در تعیین و اعلام نرخهای مذکور، اختیار و دخل و تصرف مستقلی نداشته و مبنای اقدام، نرخهای اعلامی از سوی مرجع ذیصلاح بوده است.
از سوی دیگر، بهمنظور لحاظ کردن نظر و ترجیحات کارکنان در انتخاب شرکت بیمهگر، نظرسنجی از واحدهای استانی طی مکاتبه شماره ۲۴۰/۱۰۹۴۱/۵۰۰۰۰/د مورخ 1405/06/23 انجام شد که بر اساس نتایج آن، بیش از ۷۲ درصد شرکتکنندگان رضایت خود را از عملکرد شرکت سهامی بیمه ایران اعلام نمودند. با توجه به نتیجه نظرسنجی، دولتی بودن شرکت بیمه ایران و همچنین محدودیت زمانی موجود و ضرورت انعقاد قرارداد در مهلت مقرر، این شرکت بهعنوان بیمهگر انتخاب گردید. تصمیم مذکور با لحاظ نتایج نظرسنجی، ملاحظات اجرایی و ضرورت استمرار پوشش بیمهای کارکنان اتخاذ شده است.
همچنین، در راستای رعایت قوانین و مقررات حاکم بر دانشگاهها، از جمله آییننامههای استخدامی اعضای هیئت علمی و اعضای غیر هیئت علمی، و بهمنظور رفع هرگونه ابهام و ایجاد شفافیت در خصوص مفاد بخشنامههای ابلاغی و نحوه بهرهمندی کارکنان از خدمات بیمه تکمیلی، توضیحات تکمیلی به شرح زیر ارائه میگردد:
- پرداخت کمکهای رفاهی به اعضای مؤسسه، موضوع مواد (۶۷) و (۶۸) آییننامه استخدامی اعضای غیر هیئتعلمی، مصوب 1404/07/01، مؤسسه مکلف است از طریق عقد قرارداد با یکی از مراکز بیمه تکمیلی درمان، کارکنان غیر هیئتعلمی و افراد تحت تکفل آنان را تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار داده و حداقل ۵۰ درصد حق بیمه مربوط را از محل اعتبارات مؤسسه تأمین و پرداخت کند.
- از سوی دیگر، بر اساس ماده (۲) پیوست شماره (۴) دستورالعمل پرداخت کمکهای رفاهی موضوع ماده (۹۳) آییننامه استخدامی اعضای هیئتعلمی مؤسسه، پرداخت ۵۰ درصد حق بیمه تکمیلی اعضای هیئتعلمی و افراد تحت تکفل آنان، علاوه بر درصد پرداخت حق بیمه پایه درمان، بر عهده مؤسسه است.
بر این اساس، مبنای پرداخت حق بیمه تکمیلی کارکنان عضو هیئت علمی و غیر هیئت علمی و همچنین نحوه بهرهمندی آنان از طرحهای بیمهای اعلامشده، مطابق احکام و ضوابط مندرج در آییننامههای استخدامی مصوب و مقررات مربوط به هر یک از گروههای استخدامی تعیین شده است. بدیهی است دانشگاه بهعنوان یک دستگاه اجرایی، در تعیین سهم مشارکت خود و کارکنان در پرداخت حق بیمه و نحوه برخورداری از پوششها و مزایای بیمهای، ملزم به رعایت قوانین و مقررات بالادستی، ضوابط مالی و بودجهای و مفاد آییننامههای استخدامی مربوط است و نمیتواند خارج از چارچوب مجوزهای قانونی اقدام نماید. ازاینرو، کلیه اقدامات و پرداختهای دانشگاه در این زمینه با لحاظ الزامات قانونی، رعایت حقوق کارکنان و با هدف پیشگیری از بروز هرگونه مغایرت یا ایراد احتمالی در بررسیها و رسیدگیهای مراجع نظارتی انجام میپذیرد. مسئولیت پاسخگویی به مراجع نظارتی نیز مستلزم ارائه مستندات قانونی و انطباق کامل اقدامات با مقررات لازمالاجرا است.
2- پرداخت معوقات حقوق بهمن و اسفندماه 1404 :
پرداخت معوقات حقوق و مزایای کارکنان، مستلزم رعایت قوانین و مقررات مالی، استخدامی و بودجهای کشور و پیشبینی و تأمین اعتبار قانونی مربوط از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور است. بدیهی است انجام پرداختهای مذکور علاوه بر برخورداری از مجوز و اعتبار مصوب، منوط به تخصیص اعتبار و تأمین نقدینگی موردنیاز از سوی خزانهداری کل کشور و ابلاغ منابع مالی قابل پرداخت خواهد بود. بر این اساس، دانشگاه در چارچوب اعتبارات تخصیصیافته و منابع نقدی تأمینشده، نسبت به پرداخت معوقات اقدام مینماید و پرداخت مبالغ خارج از اعتبارات و منابع مالی تأمینشده، بدون وجود مجوزهای قانونی و مالی لازم، امکانپذیر نخواهد بود. بنابراین، تحقق و پرداخت معوقات حقوق و مزایا مستلزم طی مراحل قانونی تأمین اعتبار، تخصیص منابع و تأمین نقدینگی از سوی مراجع ذیصلاح است و دانشگاه پس از فراهم شدن الزامات مذکور، اقدامات اجرایی لازم را در چارچوب مقررات انجام خواهد داد.
با عنایت به مراتب فوق، پیگیریهای لازم بهمنظور تأمین و تخصیص اعتبارات موردنیاز و فراهمسازی نقدینگی لازم برای پرداخت معوقات، از ابتدای سال جاری بهصورت مستمر از مراجع ذیربط در حال انجام است. بدیهی است به محض تأمین و تخصیص اعتبار و فراهم شدن امکان پرداخت، مبالغ مربوط در چارچوب اعتبارات مصوب و با رعایت کامل قوانین و مقررات مالی و بودجهای کشور، تا سقف منابع تخصیصیافته، به حساب ذینفعان واریز خواهد شد.
3-افزایش سقف حق التدریس
با عنایت به تعداد زیاد واحدهای عملی، کارگاهی و کارورزی در برنامه درسی، هم اکنون به طور میانگین هر عضو هیئت علمی در حدود ۲۲ واحد معادل تدریس دارد.
افزایش سقف واحد دو پیامد منفی در پی دارد:
الف) افزایش تا سقف ۳۰ واحد یعنی حداقل ۴۰ ساعت تدریس در هفته که با اصل ۴۰ ساعت حضور منافات دارد. (به غیر از واحدهای موظف)
ب) اعضای هیئت علمی دانشگاه وظیفه آموزش، پژوهش و ارائه خدمات مشاورهای برعهده دارند؛ با افزایش سقف واحد تدریس، وظایف دیگر دچار اختلال خواهد شد.
4- اصلاح ضرایب مالی فعالیت های پژوهشی
در مورد بند 8 (اصلاح ضرایب مالی فعالیتهای پژوهشی مصوب 1397 هیئت امنا) به استحضار می رساند شیوه نامه مالی معاونت پژوهش بروز رسانی شده و با هماهنگی معاونت محترم توسعه منابع در دستور کمیسیون دائمی هیئت امنا و نیز صحن هیئت امنا قرار گرفت؛ اما به دلیل تراکم دستورات در نوبت بررسی هیئت امنای اخیر (پاییز 1405) قرار نگرفت و امید است در هیئت امنای پیش رو (زمستان 1405) طرح و تصویب قرار گیرد تا ضرایب فعالیتهای پژوهشی بروزرسانی گردد.

نظر شما :